سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

30

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

نگردد يا بگوئيم اگر پيش از آنكه ما ترك ميّت را به بيت المال حمل كنند اسلام آورد مؤثّر بوده امّا بعد از آن اثرى ندارد يا ملتزم شويم كه اگر كافر مسلمان شد از ما ترك ارث مىبرد چه قبل از حمل ما ترك به بيت المال و چه بعد از آن ، در اين مسئله سه قول مىباشد : دليل قول اوّل واضح است چه آنكه وقتى مورّث مسلمان بوده و وارثش تنها امام عليه السّلام فرض گرديد بمجرّد موت تمام اموال منتقل به امام عليه السلام مىگردد از اينرو تصوير نمىشود كه اسلام كافر قبل از انتقال مال به امام عليه السلام صورت بگيرد تا صحبت از اشتراك و عدم آن به ميان آيد همانطورى كه اگر وارث واحد غير از امام عليه السلام فرض شود حكم چنين مىباشد . و امّا قول دوّم كه حمل ما ترك به بيت المال معتبر بوده بطوريكه اگر قبل از آن اسلام صورت گيرد اشتراك ثابت و در صورتى كه بعد از آن باشد از ارث محروم گردد على الظاهرت دليل مساعديكه با آن بتوان اين قول را اثبات كرد در دست نمىباشد . و امّا قول سوّم به كافرى كه اسلام آورده مطلقا ارث داده شود چه قبل از حمل ما ترك به بيت المال و چه بعد از آن دليلش روايتى است كه در اين باب وارد شده . قوله : و لو اسلم بعد القسمة : يعنى اسلم الكافر بعد قسمته ما ترك بين الورثة المتعدّدون . قوله : او كان الوارث واحدا : يعنى اسلامش در فرضى بوده كه وارث يكى باشد . قوله : ففى تنزيله منزلة الوارث الواحد : ضمير در [ تنزيله ] به